به نقل از «ایمنا»

روش‌های متنوع تامین مالی پروژه‌های فعال استان فارس پیگیری می‌شود

تاریخ انتشار: ۲۵ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۵۲۵۷۶۰

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: روش‌های متعدد و متنوع تامین مالی در کشور وجود دارد که متناسب با پروژه‌ها و نیازهای بخش‌های اقتصادی درون استان، می‌توان از این ظرفیت‌ها استفاده کرد.

به گزارش خبرگزاری ایمنا و به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل استانداری فارس، حسن شیخ‌نیا در جلسه شورای هماهنگی بانک‌های استان، اظهار کرد: اگر رویکردهای توسعه‌ای و حمایتی در استان تقویت و اصلاح شود با توجه به مزیت‌ها و ظرفیت‌های بالقوه درون استان، می‌توان انتظار داشت که در بازه زمانی معین و مشخص شاهد توسعه همه جانبه در استان باشیم.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: وجود ظرفیت‌های صنایع بالادستی صنعت نفت و گاز و پتروشیمی، معادن غنی و پر جاذبه، محصولات باغی و زراعی متنوع، صنایع مادر مانند فولادسازی، آلومینیوم، مناطق ویژه اقتصادی و صنعتی و معدنی، شهرک‌ها و نواحی صنعتی، دسترسی نزدیک و آسان به بازارهای هدف صادراتی و سایر زیرساخت‌های موجود، بیانگر این است که افق توسعه متوازن و پایدار در استان روشن است، از این رو برای توسعه شتابان در این بخش‌ها فقط متکی بودن به منابع بانکی با توجه به محدودیت منابع در نظام بانکی، شتاب و برنامه‌های پیش رو را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس با اشاره به اینکه راه برون رفت و سرعت و شتاب دادن به توسعه و اجرای پروژه‌ای مختلف مستلزم رویکردهای جدید در تأمین مالی است، تصریح کرد: روش‌هایی هم چون تشکیل شرکت‌های سهامی عام پروژه، استفاده از ظرفیت انواع اوراق و کمک گرفتن از شرکت‌های تأمین سرمایه و سایر روش‌های تأمین مالی که در کشور تجربه شده و ما به دنبال انتقال این تجارب موفق به استان فارس هستیم.

شیخ‌نیا ضمن تاکید بر لزوم توجه به وصول مطالبات بانکی، خاطر نشان کرد: باید بکوشیم که در کنار استفاده از ظرفیت‌های متنوع تأمین مالی، موضوع وصول مطالبات را هم جدی بگیریم؛ چرا که در این صورت موجب تقویت منابع در استان خواهد شد و می‌توان شاهد همراهی بیشتر نظام بانکی بود.

وی ادامه داد: در حوزه بانکی هر کجا که نیاز به تفویض اختیارات است کمک کنیم که این اتفاق بیافتد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اضافه کرد: در همراهی شبکه بانکی ممکن است نارسایی‌هایی در حمایت از تولید و توسعه، خصوصاً در بانک‌های خصوصی وجود داشته باشد که بایستی در جهت همراهی و حمایت بیشتر و تقویت انگیزه و مشارکت این بانک‌ها، تدابیر ویژه‌ای اتخاذ نمود و موانع پیش رو را مرتفع کرد.

شیخ‌نیا یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم را تمرکززدایی از مرکز دانست و ادامه داد: قطعاً همکاری بیشتر نظام بانکی می‌تواند به‌سرعت و شتاب بیشتر توسعه در استان کمک کرده و نقش‌آفرینی بالاتری داشته باشند.

وی تصریح کرد: مطلوب و برازنده استان فارس نیست که با وجود این همه ظرفیت و تمایل به سرمایه‌گذاری و پروژه‌ای با پیشرفت فیزیکی در بخش‌های مختلف، رتبه پایینی در جذب منابع داشته باشیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس همچنین درخواست کرد: بانک‌هایی که در این مشارکت نقش کمتری داشته‌اند نسبت به اصلاح رویکردها و حمایت از توسعه و تولید و اشتغال و رفع نیازهای ضروری پیش بینی شده در قوانین بالادستی اقدام کنند.

شیخ‌نیا افزود: اگر به دنبال رفاه، امنیت پایدار، اشتغال مولد و پایدار و رفاه بیشتر جامعه هستیم این مسیر از طریق تولید و فعال شدن کارخانجات و شرکت‌های تولیدی، خدماتی و کشاورزی مدرن و توسعه یافته و زنجیره‌های ارزش و همچنین توجه به مزیت‌های گردشگری درون استان محقق می‌شود.

کد خبر 720209

منبع: ایمنا

کلیدواژه: معاون هماهنگی اقتصادی استانداری فارس توسعه همه جانبه ظرفیت صنایع بالا دستی بازارهای هدف صادراتی مشارکت شرکت تامین سرمایه توجه به وصول مطالبات بانک شهر شهروند کلانشهر مدیریت شهری کلانشهرهای جهان حقوق شهروندی نشاط اجتماعی فرهنگ شهروندی توسعه پایدار حکمرانی خوب اداره ارزان شهر شهرداری شهر خلاق معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ظرفیت ها بانک ها شیخ نیا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.imna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایمنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۵۲۵۷۶۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

چقدر وام بدون ضامن پرداخت شد ؟

به گزارش پارس نیوز ، سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تامین (سپامی) اظهار کرد: برجسته کردن ابزارهایی مثل برات الکترونیک و رساندن این پیام مهم است؛ زیرا فعالان اقتصادی باید بدانند که مسیرهای جدیدی در این زمینه ایجاد شده است.

وی افزود: با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای نیست جز اینکه ما بتوانیم مسیرهای جایگزین را برای زنجیره تامین مالی بگشاییم. در غیر این صورت تولید هم در این تنگنای پولی دچار انقباض خواهد شد که با شرایط سال های اخیر در تعارض است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: عده ای گمان می کردند رشد اقتصادی سال ۱۴۰۰ به دلیل آنکه قبل از آن با کرونا مواجه بودیم است اما سال ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ نیز این رشد ادامه پیدا کرد. ابزارهایی مثل برات الکترونیک در این مسیر باید وزن بیشتری داشته باشند. مسیرهای جدید نیازمند هماهنگی های جدیدی هم هستند. اگر کمک مجموعه شبکه بانکی، همکاری قوه قضاییه و بانک مرکزی نبود حتما امروز رونمایی از این ابزار رخ نمی داد. در توسعه این ابزارها نیز نیازمند این اقدامات هماهنگ هستیم.

خاندوزی با بیان اینکه امسال به عنوان اولین سال برنامه هفتم توسعه باید سهم تامین مالی بخش های مختلف مشخص شود گفت: طرح «تامین مالی تولید و زیرساخت» که اخیرا در مجلس در حال تصویب و ابلاغ است می‌تواند در زمینه این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند.

وی تصریح کرد: باید فعالان اقتصادی بتوانند از این ابزارها استفاده کنند. در این زمینه به کمک رسانه‌ها نیاز داریم تا به روش های جدید تامین مالی دسترسی پیدا کنیم. البته ابزارها تاثیر بلندمدت خود را نیز دارند و اثر خود را بر متغیرهای اصلی بانکی و پولی کشور ایجاد می‌کنند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه امروزه ضمانت در ایران وزن چندانی نسبت به کشورهای توسعه یافته ندارد، گفت: این نشان می دهد ما در این موضوع مجال و فرصت زیادی برای افزایش ابزارها داریم. دوستان بانک مرکزی هم کمک کنند تا هریک از بانک ها هدف گذاری کنند که چقدر از تامین مالی آنها امسال از طریق ابزارهای جدید باشد. هرقدر بانک ها از ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بییشتری شوند.

خاندوزی بیان کرد: تلاش ما در سال گذشته این بود که بخشی از عقب ماندگی های نظام تامین مالی را جبران کنیم که دسترسی به این هدف نیز نیازمند تلاش جمعی است. سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت از ۴۷ هزار میلیارد تومان به ۹۸ هزار میلیارد تومان به ۱۴۰۱ رسیده بود. سال گذشته به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسید. طی دولت سیزدهم در مجموع بیش از ۲۷۵ هزار میلیارد تومان سرمایه بانکهای تحت مدیریت دولت افزایش داشته است.

وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: از سال ۱۴۰۰ تا پایان سال گذشته ۱۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون خرد بدون ضامن توسط بانک ها پرداخت شده است.

در این نشست همچنین رحمت‌الله اکرمی ـ رییس خزانه داری کل کشور - گفت: در تامین سرمایه در گردش در تخصیص اوراق و سرمایه‌ها سعی کرده‌ایم که درست عمل کنیم تا شاهد رشد و ثبات اقتصادی باشیم. در بحث برات الکترونیکی، توجه به مدیریت ریسک بسیار حائز اهمیت است و دائما مورد رصد قرار می‌گیرد.

وی بیان کرد: از طریق برات الکترونیکی سعی کردیم که نقش واسطه ها را کمرنگ کنیم و حلقه های ریسک را از بین ببریم. وقتی خزانه داری برات توزیع می شود به معنای آن است که هیچ ریسکی وجود ندارد.

در ادامه نیز علی روحانی ـ معاون وزیر اقتصاد - اظهار کرد: یکی از ابزارهای مورد استفاده در برات الکترونیک، ابزار گام است که سال گذشته توسعه جدی پیدا کرد و امیدواریم سال جاری اقبال بیشتری درخصوص این ابزارهای جدید داشته باشیم.

وی افزود: این ابزارها هم کارکرد و هدایت اعتبار را تسهیل می‌کند و هم به کنترل نقدینگی و کاهش رشد نقدینگی می‌انجامد.

منبع : ایسنا